دور الدراسه في تهيئة الطلبة لسوق العمل(1-2)

يلعب النظام التعليمي دورا رئيسيا ومهما في إحداث التنمية بمفهومها
الشمولي المستند على القاعدة البشرية على كافة المستويات والجوانب الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية والسياسية حيث يسهم في إعداد القوى البشرية وتأهيلها
وتدريبها للعمل في القطاعات المختلفة وعلى كافة المستويات والمهن وذلك عن طريق
تزويدها بالمعارف والمهارات والاتجاهات والقيم اللازمة للعمل المستهدف وبما يمكنها
من التعايش مع العصر التقني.ت

وتأسيسا على ذلك يصبح للتعليم وظائف هامة تمثل الأساس في عوامل
الإنتاج والتوزيع وهما العنصران المتميزان في تحديد التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وعلى ذلك تتأكد وظيفة المدرسة في تخريج الطاقات البشرية المدربة والقادرة على
ممارسة عمل معين وهي بذلك توفر كما كبيرا من ذوي المهارات الفنية ولذا فالقيمة
الحقيقية لتقدم أي مجتمع ليست في كثرة موارده وثرواته المادية بل في مقدرة نظمه
التعليمية على استقلال هذه الموارد وتلك الثروات (طنش، 1996 ) وتعتبر مخرجات النظام
التعليمي هو الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه الدول المختلفة لذلك فأن حسن اختيار
المدخلات يؤدى إلى تحقيق المخرجات السليمة ( أبو ركبة، 1981 ).ت

ولاشك أن الهدف الأساسي من التعليم هو
تخريج الطلبة القادرين على الإسهام في تنمية المجتمع بما يغطي احتياجاته ، بحيث
تؤهلهم الجامعات كما يجب وتعدهم الإعداد الجيد الذي يساهم فيما بعد على تلبية
احتياجات المجتمع ، وتحقيق متطلبات سوق العمل . ولاشك أن أحد العوامل المساعدة على
تنمية المجتمع وتحقيق الرخاء والرفاهية لهذا المجتمع هو وجود العديد من التخصصات
المختلفة، والتي من شأنها أن تغطي احتياجات السوق في شتى المجالات فقطاعات العمل
بصورة عامة أصبحت تنظر إلى المتخصص في مجال العمل بصورة أعمق من السابق لكي يقوم
بالعمل بالصورة الصحيحة حيث انه يعمل في بيئة تنافسية لذلك فإن توجيه الطلبة نحو
المجالات الدراسية التي تلبي احتياجات سوق العمل يعد من ضرورات العملية التعليمية
في الوقت الراهن (التركستاني ، 1999).ت

وقد أشار الكثيرون إلى أن التنمية لا تتم
إلا من خلال تطوير النظم التربوية بربطها بقيم العمل، واستعدادات التلاميذ ،
ورغباتهم ومتطلبات المجتمع وذلك بغية إكسابهم المعارف والمهارات وانه يجب على مدارس
التعليم العام أن تكون عامل تطوير للمواهب في نفس الوقت الذي تمثل فيه عامل توزيع
للمعرفة ، فيذكر ايفان وآخرون (1973 Evans and others, ) بأن المجتمع يتوقع أن يعد
التلاميذ لشيء خارج المدرسة حتى يتمكنوا من العمل بنجاح واكتساب الرزق. والواقع أن
النجاح في سوق العمل ليس الهدف الوحيد للتربية ولكنه أحد الأهداف التي يتوقعها
أولياء الأمور والمشرفون ، والحقيقة أن هناك كثير من المؤيدين لربط المدرسة بالواقع
الحياتي ونجاحه في الوقت المعاصر بعد أن زادت أعداد العاطلين عن العمل مما أدى إلى
ظهور صيحات تنادي بإعادة توجيه النظم التربوية في ضوء المتطلبات الاجتماعية
والحاجات الاقتصادية (الهاشل ، 1992 ).ت

لذلك فإن العلاقة بين التعليم بشكل عام
وبين التنمية وسوق العمل هي علاقة عضوية وهي علاقة معقدة ومتعددة الاتجاهات
فالتعليم يؤثر في سوق العمل من خلال ما يقدمه إلى السوق من مهارات ( أو شبه مهارات
) ومن خلال ما يسحبه من السوق من يد عامله على شكل أساتذة ومديرين وطلبه أومن خلال
ما يطلبه من الصناعات الأخرى من منتجات ( كالمدارس وتجهيزاتها والتقنيات التعليمية
) تشغل جزء مهما من سوق العمل ومن جانب آخر تؤثر سوق العمل في التعليم على الأقل من
خلال الافصاح عن حاجاتها من اليد العاملة المتعلمة والماهرة من خلال تطويل مدة
التعليم أو العودة إليه نتيجة لشبح البطالة الذي قد يواجــه المتعلمين(الصانع ووديع
، 2003) وتفرض حتمية هذه العلاقة وجود التعاون لبلوغ النجاح في تلك المجالات الثلاث
التعليم والتنمية والعمل وذلك لأن مخرجات التعليم عموما تصب في مشاريع التنمية
ومواقع العمل في المؤسسات الإنتاجية والخدمية ومن بين العوامل التي يعتمد عليها
نجاح التنمية وازدهارها في المؤسسات الانتاجيه والخدمية جودة و نوعية قوة العمل
التي تمثل أنظمة التعليم رافدا هاما من روافدها.ورغم هذه الأهمية لنظم التعليم في
التنمية البشرية إلا أن العديد من الدول العربية تواجه مشكلة عجز هذه النظم في
إعداد الأشخاص والكوادر القادرة على مواكبة التحولات السريعة في المجتمع وعلى
المستويات الإقليمية والقومية والعالمية. ت

وتشترك أنظمة التعليم في الدول العربية في
مواجهة قضايا أساسية تتمثل في تدني النوعية والارتباطين والموائمة والمواكبة
والفاعلية والموازنة والتحويل. ويقتضي تحسين ارتباط نواتج أنظمة التعليم بمتطلبات
التنمية وسوق العمل ضرورة تعريف سوق العمل المحلي والإقليمي من حيث خصائصه
ومتطلباته واحتياجاته الكمية والنوعية من القوى العاملة ونوعية تأهيل قوة العمل في
ضوء المتغيرات والمستجدات ويقتضي كل ذلك تحديد الاحتياجات التدريبية وربط مزاولة
العلم بالعمل ، كما تتعرض هذه الأنظمة لتحديات جديدة معاصرة في ظل العولمة
والمستجدات والتطورات العلمية والمعلوماتية والتعديل الهيكلي للاقتصاديات في الدول
العربية وانعكاسات كل ذلك على سوق العمل وتنمية الموارد البشرية ومن بينها القوى
العاملة ، ولابد وان تدرك الدول العربية بأن تفاعلها مع ما يجري فيها وما حولها يجب
أن يخطط له على أسس من الوعي الفاعل ليشمل مختلف الأنظمة ومن ضمنها التعليم.
ت

ولقد شهد العالم محاولات متنوعة لموائمة
مخرجات التعليم لمتطلبات سوق العمل والتنمية لمواجهة التحديات والمستجدات التي
تتلاحق في الظهور في عالم التدريب والعمل (مصطفى، 2001 ) . ولقد فرضت التطورات
والانفجار المعرفي وجود مدارس حديثة تتخلى عن سلبيات الماضي وتلبي احتياجات الحاضر
والمستقبل وهذه المدرسة توفر لطلابها نوعا من التوجيه التعليمي الرشيد يساعدهم على
استكشاف حقيقة ميولهم وقدراتهم بحيث يحسنوا اختيار المسار الدراسي الملائم لهذه
الميول وتلك الإمكانات وهذا يوفر للطالب الظروف الصحية لنمو قوى الخلق والإبداع
بعيدا عن قيود الحفظ والتلقي وهي مدرسة ترتبط ارتباطا وثيقا بسوق العمل بحيث تلبي
حاجاته وتعكس متطلبات المجتمع وتعلي من شأن المهارات العملية وتطور أساليب العمل و
تعد التلميذ للتكيف مع عصر تكنولوجي اللغة دائم التغير متصل الحلقات . والمدرسة لا
يمكنها أن تقوم بهذا الدور ما لم "تنفتح على المجتمع وخاصة في مجال العمل لتتمكن من
توجيه الناشئة ليستثمروا طاقاتهم بالصورة المثلى وبالشكل الذي يحقق التوافق العلمي
المتوازن بين الموجود والقدرات الشخصية والطموحات الفردية وحاجات
المجتمع

(البزاز،1993)

وقد أكدا كل من ( جين&كروم, 1985) على أن
أهم الخدمات التي تقدمها المدرسة للمجتمع تأهيل الطلبة إلى الدخول مجال الدراسات
الجامعية والى تلبية احتياجات السوق المحلية من أيدي عاملة مدربة ، ويشير ( ناصر،
1992) إلى أن المدرسة ليست مؤسسة تنفذ الأهداف التي يتبناها المجتمع ويرسمها لنفسه
وفقا لخطط ومناهج محددة وعمليات تفاعل وأنشطة متنوعة ومبرمجة داخل الصفوف وخارجها
وإنما تقوم بعمليتي التعلم والتربية وتعمل على اكتساب التلاميذ المعرفة والمهارات
والخبرات التي يحتاجونها في حياتهم الحاضرة والمستقبلية وتساعدهم على التفاعل مع
بيئاتهم كما تعمل المدرسة على تنمية القدرات الفردية وتشجيعها وتقوية الاستعدادات
كي يتمكن الفرد من الاستجابة للتحديات والمتغيرات في مجتمعاتهم وبالتالي مواكبة
التغير والتطور وتلبية متطلباتها. ت

إن الشروط اللازمة لتحقيق أي نوع من
التجديد والابتكار في النظام التعليمي وفي تطوير المناهج خاصة هو توفر إدارة عصرية
جديدة تواكب المستجدات الحديثة وتهتم ببناء الإنسان وتلبي احتياجات المجتمع من
الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية التي تقوم على أساس التخصص المعرفي والمهني
وان التحدي الرئيسي الذي يواجه مجتمعنا في المرحلة الحالية هو بناء المجتمع العصري
الذي يتحتم أن يكون مجتمعا علميا تكنولوجيا وبالرغم من تزايد الاهتمام بالمواد
العلمية والرياضية فما زالت المناهج قاصرة على أن تنمي الطالب إلى الحد الذي تمكنه
من مواجهة قضايا مجتمعه بفكر عصري ولعل من أهم المبادئ التي ينبغي أن يؤخذ بها
إنماء القوى البشرية بما يتفق والتخطيط الشامل للمجتمع ، ولتحقيق ذلك ينبغي أن تخطط
المناهج في ضوء المخططات العامة في الدولة بحيث يمكن إعداد مواطنين لتحمل مسؤوليات
هذه الخطط عن طريق الوعي بها وإدراك قيمتها وتوجههم تعليميا ومهنيا نحو العمل في
الميادين التي تتطلبها خطط التنمية ومع أن المناهج الدراسية قد بدأت تعالج بعض
الموضوعات المتصلة بخطط التنمية في مجتمعنا وتساير اتجاهات نمونا الاقتصادي
والاجتماعي إلا أنها حتى الآن لم تنجح في إنماء الميول التي تتفق مع هذه الاتجاهات
وليس أدل من ذلك في تزاحم الطلبة المتخرجين من المدارس الثانوية حول كليات بعينها
دون كليات أخرى بالرغم من احتياج المجتمع إلى خريجيها وقد يكون هناك أسبابا عديدة
لذلك إلا أنه من المؤكد أن المناهج الحالية لم تأخذ بعد بأساليب التوجيه التربوي
والمهني بل أن هذه المناهج تفتقد بعض المقررات والموضوعات التي توضح للطالب مستقبله
المهني والأعمال التي يحتاجها المجتمع. إن المناهج المطلوب بناؤها هي المناهج التي
تتوفر على قدر كبير من المرونة وتتسع لإمكانات التجديد والتطوير تبعا للأوضاع
والمستجدات وتراعي ميول التلاميذ وقدراتهم واستعداداتهم ( إبراهيم ، 1991 ) .وهذا
ما يراه (عبد المعطي،1984) في كون مناهجنا الحالية تعاني من سيادة الطابع النظري
الأكاديمي والفصل بين النظرية والتطبيق والجمود والنمطية وهذا ما تؤيده ( بيرى
وجلبي ،1992) من غلبة الإطار النظري على المناهج مما يجعلها بعيده كل البعد عن
النشاط الإنتاجي والذي يجعل مناهجنا تتشكل بهذا القالب والطابع هو ميلها إلى تلقين
الطلبة النظريات العلمية وأساسيات المعرفة دون تطبيق عملي ودون ارتباط بالحياة
العملية والقضايا التطبيقية (البزاز،1993) فالمنهج هو أداة ووسيلة تحقيق الأهداف
التربوية العامة للمجتمع وأن أنجح المناهج التعليمية هي تلك تنبثق من حاجات المجتمع
وتلبي مطالبه الحيوية في شتى مرافقه.ت

ويقول (الفقي ، 1994 ) في هذا الشأن أن
المجتمع ينظر إلى المدرسة على أنها مؤسسة تعليمية بحته مهمتها تزويد التلاميذ بقدر
معين من المعارف فقط لكنه أصبح ينظر إليها الآن على أنها مؤسسة اجتماعية تربوية
لتحقيق هدفين هما : الإعداد العملي والفني للحياة العملية وإعداد التلاميذ للتفاعل
الصحيح مع المجتمع والتوافق معه. ولتفعيل هذين الهدفين يرى (عبد المعطي،1984) أن
المناهج لا بد أن تتسع وتتنوع في خططها الدراسية للتلاءم مع حاجات وقدرات وميول
ومستويات التلاميذ المتعددة ومع متطلبات المجتمع من العمالة.